به نقل از «اقتصاد آنلاین»

وجه تضمین اولیه قراردادهای آتی سکه طلا افزایش می‌یابد

تاریخ انتشار: ۲۶ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۶۲۶۴۶۵

در روزهای اخیر شاهد افزایش قیمت طلا و به تبع آن سکه طلا در بازار بودیم. از این رو با افزایش قیمت تسویه روزانه قراردادهای فعال طی، بورس کالا خبر از افزایش وجه تضمین اولیه قراردادهای آتی سکه طلا از روز چهارشنبه خبر داد.

به گزارش اقتصادآنلاین، بر اساس اطلاعیه ای از سوی بورس کالا در خصوص مصوبه هیئت پذیرش بورس کالای ایران مبنی بر تعیین وجه تضمین اولیه قرارداد آتی سکه طلا و با توجه به افزایش قیمت تسویه روزانه قراردادهای فعال طی روزهای اخیر، از روز چهارشنبه 96/10/27 وجه تضمین اولیه برابر 16 میلیون ریال به همراه وجه تضمین اضافی، در مجموع 21 میلیون ریال تعیین می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در توضیح مفهوم وجه تضمین اولیه در قرارداد آتی سکه طلا باید گفت به منظور اطمینان از انجام تعهدات، هر یک از طرفین معامله درصدی از ارزش قرارداد را به عنوان "وجه تضمین اولیه" نزد کارگزار سپرده می‌کنند که متناسب با تغییر ارزش قراردادهای آتی، حساب هر یک از طرفین تعدیل می‌شود. مبلغ وجه تضمین اولیه متغیر و از طریق بورس کالا تعیین و اعلام می‌گردد.چنانچه مشتری در موقعیت معاملاتی خود سود کسب کند سود مربوط به حساب واریز می‌شود که قابل برداشت است. چنانچه مشتری با زیان روبه‌رو شود مبلغ زیان تا زمانی که به سطح حداقل وجه تضمینی برسد از حساب کسر می‌شود. پس از رسیدن حساب به حداقل وجه تضمین(۶۰ درصد وجه تضمین اولیه) مشتری اخطار کسری موجودی می‌گیرد و به اصطلاح Call Margin و باید اقدام به شارژ حساب تا سطح وجه تضمین اولیه کند یا موقعیت باز خود را ببندد.

همچنین در صورتی‌که سپرده جبرانی واریز نگردد، کارگزاری اقدام به بستن موقعیت سرمایه‌گذار و جبران ضرر و زیان خود نموده و بقیه وجوه را به حساب وی واریز می‌نماید. در صورتی‌که امکان بستن موقعیت در ساعات عادی معاملات نباشد، معاملات وارد بازار جبرانی می‌گردد.

قرارداد آتی، توافق نامه‌ای مبنی بر خرید و فروش یک دارایی در زمان معین در آینده و باقیمت مشخص است. به عبارت دیگر در بازار آتی، خرید و فروش دارایی پایه قرارداد براساس توافق نامه‌ای که به قرارداد استاندارد تبدیل شده است، صورت می‌گیرد که در آن به دارایی با مشخصات خاصی اشاره می‌شود.

همچنین در بازارهای آتی الزامی نیست که کالا یا دارایی به طور فیزیکی رد و بدل شود و برخلاف بازارهای نقدی، انتقال مالکیت فوری دارایی مطرح نمی‌شود. بنابراین در این بازارها بدون در نظر گرفتن این که فرد مالک دارایی باشد یا نباشد، قراردادها قابل خرید و فروش هستند.

علاوه بر این برخلاف بازارهای نقد که پشتوانه آن تحویل دارایی است، بازارهای معاملات آتی مبتنی بر تسویه نقدی است و یکی از اهداف آن، خرید و فروش دارایی در آینده است.

منبع: اقتصاد آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۶۲۶۴۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سواستفاده از کارگران در قراردادهای کاری موقت

رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران با اشاره به اینکه مهمترین دغدغه کارگران امنیت شغلی است گفت:در قرارداد‌های موقت انواع و اقسام سوء استفاده‌ها از کارگر صورت می‌گیرد، امیدوارم با اصلاح ماده ۷این مسئله حل شود. - اخبار اقتصادی -

محمدرضا تاجیک ,رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به اینکه  مهمترین مطالبات جامعه کارگری امنیت شغلی ، معیشت و تامین اجتماعی است  افزود: در آستانه روز جهانی کارگر می توان رئوس مطالبات کارگران را امنیت شغلی ،معیشت و تامین اجتماعی نام برد . سالیان زیاد است که این سه مطالبه کارگر مغفول مانده و درخواستمان رسیدگی به وضعیت کارگران است.

نماینده مجمع کارگران با اشاره به اینکه مهمترین دغدغه کارگران امنیت شغلی است، گفت: سال های زیادی است که این مسئله را پیگیری می کنیم اما به نتیجه نهایی نرسیدیم؛ البته درباره ماده7 قانون کار اصلاحاتی در دستور کار است و این موضوع با پیگیری های وزیر در دولت نهایی شده و برای تصویب به مجلس رفته است .امید آنست که در اسرع زمان در دستور کار ، پیگیری و نتیجه مناسب حاصل شود .

رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران ادامه داد: در قرارداد‌های موقت انواع و اقسام سوء استفاده‌ها از کارگر صورت می‌گیرد که انشالله ماده هفت توسط نمایندگان مجلس مورد توجه قرار گیرد.

تاجیک افزود: در همین راستا نیز درخواست حذف شرکت های واسطه ای که حق کارگران را ضایع میکنند مطرح است. 

تاجیک افزود:هر ساله در جلسات و همایش های برگزار شده در روز کارگر این مسئله را مطرح کردیم که نتیجه آن دستور رییس جمهور و تصویب حذف این شرکت ها بود ولی با تصویب و دستور دولت در سال جدید ، هنوز شرکت های منابع انسانی پیمانکاری یا واسطه ای بصورت کامل حذف نشده اند و این شرکت ها با عدم پرداخت بیمه و عیدی و سنوات کارگران به مدل های مختلف؛ حق کارگران را پایمال می کنند.

نماینده مجمع عالی کارگران جمهوری اسلامی ایران در خصوص معیشت کارگران گفت : در سال 1403 توقع داشتیم که افزایش متناسب با ماده 41 قانون کار انجام پذیرد که این مهم صورت نگرفت. تقویت قدرت خرید کارگران یک ضرورت است .

وی با اشاره به تأکید برکنترل تورم گفت: انتظار داریم دولت با کنترل تورم شرایط معیشتی کارگران را بهبود بخشد ما به دنبال افزایش قدرت خرید کارگران هستیم تا کارگران از پس هزینه های زندگی خود بر بیایند.البته خبرهایی از افزایش حق مسکن نیز شنیده میشود که انشالله دولت این موضوع را در دستور کار قرار داده و با افزایش مناسب قسمتی از قدرت خرید از دست رفته را جبران نماید.

تاجیک  ضمن تبریک هفته کارگران گفت: جهش تولید با همت و مشارکت جامعه کارگری عملی می شود.

انتهای پیام/